المنتخب من صحيح التفسير - الحلقة 147 - تابع سورة البقرة

 

(وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) الرهان جمع رَهن، والرهن معناه الحَبس، ومنه قوله تعالى: (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ)() وفي الشرع: الرهن ما يأخذه الدائن من متاع المدين، يحتفظ به عنده ضمانًا وتوثّقًا لِدَينه، والرهن في الآية بمعنى الشيء المرهون، وهذا وجهٌ آخر من وجوه توثيق الدَّين، مضاف ومعطوف على ما تقدم في آية الدَّين مِن الكتابةِ والإشهاد، وذُكر الرهن مقترنًا بالسفر في الآية؛ لأن السفر يغلب فيه عدم وجود الكاتب والشاهد، كما قال تعالى: (وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا)  لا لأنّ الرهن مشروطٌ بالسفر دون الحضر، هذا ما عليه جمهور الفقهاء، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعَهُ عند يهوديٍّ في ثلاثين صاعًا من شعيرٍ في الحضر، ولذا يعد العلماء الرهن في الحضر من الأحكام التي استقلت بها السنة، زيادةً على ما في القرآن، وقوله (مَقْبُوضَةٌ) صفة لرهان، صفة كاشفة مبينة لواقع الحال؛ لأن الرهن في الغالب يكون كذلك مقبوضًا، فليست للاحتراز من أنه إنْ لم تكن مقبوضة فلا يكون رهن، والقيود لا مفهوم لها عندما تكونُ لبيان الواقعِ، لذا فالرهن عند كثير من أهل العلم -ومنهم مالك رحمه الله- ينعقدُ ولو بدون قبض، والقبض عندهم شرط للزومه لا لصحته، فلا يلزمُ ولا تترتبُ عليه آثاره إلّا بالقبض، لكنه يصحُّ بدونه، وعلى المرتهن أن يطالبَ بالقبض، فلو عقد دائن رهنًا لضمان دينه وماتَ ولم يقبضهُ، فعقده صحيحٌ، لكن لا يستفيد منه شيئًا، ويكون فيما يتعلق بدَينه كسائر الغرماء. 

وذهب جمهور أهل العلم -خلافًا للمالكية- إلى أن الرهن لا ينعقد إلا بالقبضِ، فليس هناك رهن أصلًا إذا لم يكن معه قبضٌ، والآية تشهد لمالكٍ، فإن الرهانَ وصفتْ بأنها مقبوضةٌ، وهذا يدل على وجودها قبل وصفها بأنْ تكون مقبوضةً، إذ لا يوصفُ المعدومُ بأنه مقبوضٌ (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ) وهم أصحاب الديون (بَعْضًا) وهم مَن عليهم الديون، ولم يطلب البعضُ الأولُ مِن البعضِ الثاني رهنًا ولا شهودًا، ولا كتابةً لديونهم، بل أوكلوهم إلى دِينهم وأمانتهم، والوثوق بعهدهم (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) فالواجب أن يرد المدين الدَّين في أجلهِ، دون مماطلةٍ ولا جحودٍ، وسمي الدَّين أمانةً لما للأمانة من هيبةٍ في النفوسِ، ترهيبًا مِن تضييعِ الدَّين والنكرانِ (وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ) تذكير بالتقوى؛ ليحذرَ المدينُ الخيانةَ وإنكارَ الحقِّ فلا يغتر (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ) الخطابُ للشهودِ، ويدخل معهم المشهود عليه بالحق، فإنّه أشهد اللهَ على نفسه بالحق الذي تحمّلهُ بلسان حالهِ، أو لسانِ مقاله (وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) جملة (آثِمٌ قَلْبُهُ) خبر (إنّ)، ومن يكتم الشهادة إذا طلبت منه يقع في الإثم، وبالأخص إذا عرّض كِتمانُه الحقَّ للضياعِ، وقد ورد في السنَّة مدحُ الشاهد الذي يشهدُ قبل أن يُستشهد، ووردَ ذمُّه أيضًا، والذمّ محمولٌ على مَن يتهم أو يشهدُ بالكذب؛ لأن الحرص على أداءِ الشهادة قبل طلبها كثيرًا ما يكونُ تهمةً وجرحةً، أمّا مَن عُلم ورعه وفضله، وإنما يبادرُ بالشهادة من عند نفسهِ؛ حفاظًا على الحق، حتى لا يتعرض للضياعِ بسبب غياب البينة، فلا شك أنه ممن يُمدح على شهادته، وأُسند الإثم إلى القلب؛ لأن الكِتمان محله القلب، فهو الجارحة التي باشرت المعصية، فاستحقت الذم بالإثم؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ)() (وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وعيد عن الكتمان؛ لأن مَن لا تخفى عليه خفايا الصدور وآثام القلوب عقابُه متوقّع.  

(لِّلَّه مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ) لله مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خلقًا وملكًا، فكل الموجودات في قبضته.