حرمان الحقوق ثمرة السلبية وقلة الوعي
محافظ المصرف المركزي كانت سياسته النقدية مخالفة قانونا وشرعا ولابد من إيقافها من الرئاسي
الانتخابات واجب الوقت
المطالبة بإسقاط مجلسي النواب والدولة وتعجيل الانتخابات البرلمانية، والتأييد لمطالب الحراك المدني
أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي مخازي لا يستطيع الإنسان أن يصدقها
