الوساطة لإجراء العقود المحرمة في البيع والشراء

السؤال: 

أعمل فى شركة أوراق مالية، تقوم ببيع وشراء أسهم نيابة عن المستثمرين.

السؤال: فى حالة بيع أو شراء أسهم لمصرف تجارى أو شركة تأمين، هل يقع إثم على شركتى؟ كذلك في حالة بيع أو شراء أسهم شركة تقوم على التمويل المصرفى كليا أو جزئيا؟ علماً بأن دور الشركة ملزم بحكم القانون، حيث لا يجوز لمالك الأسهم أو المشترى إتمام العملية بدون شركة أوراق مالية، أيضا دور الشركة مجرد وساطة لإتمام العملية لا غير.

 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

. الوساطة لإجراء العقود المحرمة كبيع وشراء الأسهم المحرمة لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان : (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا(.

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني 

تاريخ الاجابة 2008-01-28

تاريخ الإجابة: 
الاثنين, يناير 28, 2008

شوهدت 11074 مرة

التبويبات الأساسية