|
شيخنا الفاضل جزاكم الله خيرا ونفع بكم أود أن أسألكم حول ما قامت به شركة البريد والاتصالات من عرض لموظفيها لشراء سيارات بالتقسيط بقيمة 10 آلاف دينار تخصم من رواتبهم إلا أن الموظفين علموا أن الشركة ستقترض مبلغا من إحدى المصارف الربوية مع العلم أن الشركة لم تفصح عن ذلك رسميا بل إن الموظفين تقصوا عن هذا الأمر فالسؤال شيخنا ماحكم التعاقد مع الشركة للحصول على سيارة وجزاكم الله خيرا |
الجواب
|
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . إذا كانت علاقة الموظفين بالبريد في الصفقة لا علاقة لها بصفقة القرض بين المصرف والبريد بأن كان البريد اقترض لنفسه واشترى سيارات ثم باعها بالآجل لموظفيه فالشراء من البريد جائز إلا لمن أراد الترك من باب الورع فله ذلك وهو أولى، وإن كان القرض أساسا هو للموظفين بمعنى أن المصرف يدفع عنهم ثمن السيارات إلى هيئة البريد بالسعر العاجل وهو 8آلاف مثلا ويتقاضاها 10آلاف فذلك غير جائز لأن المسألة صارت سلفا بفائدة. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني تاريخ الإجابة 2008-01-28 |
شوهدت 799 مرة