وكالات العمرة

على أصحاب الوكالات لكي تكون العقود شرعية صحيحة أن يبينوا للراغبين في العمرة حقيقة المال الذي يأخذونه منهم في التأشيرة بأن يقولوا لهم: إن جزءا منه رسوم تدفع للوكلاء السعوديين الذين يقومون باستخراج الموافقة من السلطات السعودية ليتم بموجبها الحصول على التأشيرة من السفارة، وعليهم أن يبينوا قدر هذه الرسوم للمعتمر، ويبينوا ما يأخذونه هم بعد ذلك من أجرةٍ لقيامهم بالإجراء ولا يترك الأجر مجهولا؛ لأنَّ الجهالة في الأجرة غير جائزة شرعًا، تفسد العقود، فتصحيح عقودهم يقتضي أن يقول صاحب الوكالة للمعتمر: الوكالة تدفع للوكلاء السعوديين [50 دولارا] مثلا والوكالة تأخذ أجرة [50 دولارا] أو [100 دولارا] أو غير ذلك، وبذلك تكون عقودهم صحيحة وكسبهم طيب حلال، وينبغي أن يكون أجرهم مناسبا لعملهم الذي يقومون به، بعيدا عن الاستغلال والارتفاع الباهض للأسعار، والمبالغة في الربح الذي نراه الآن في السوق في كل السلع وعلى الأخص في عمل قائم في الأساس على الإعانة على أداء عبادة وشعيرة من شعائر الإسلام، فلا ينبغي لهم استغلال الناس بصورة مبالغ فيها، فقد بدأ الكلام الآن على أن التأشيرة الحرة لعمرة رمضان تلغ 700 دينار فالمتبايعان والمتعاقدان إذا بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن غشا وكذبا نزعت بركة بيعهما، وإذا نزعت البركة من شيء نزع منه الخير كله.

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا