السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد بخصوص الفتوى الصادره من حضرتكم بخصوص عقد بيع مصرف الجمهوريه للسلع سواء كانت سيارات او اجهزة كمبيوتر اود ان توضح لي نقطتين : الاولى : ذكرك لمقاطعة المنتجات الامريكيه بالذات وهل المنتجات الاسيويه والاوربيه جائزه في هذي الحاله والنقطه الثانيه : يوجد في صيغة العقد المبرم وتحديدا في خانة خطوات تنفيذ المرابحه , يوجد شرط وهو (الزبون يقوم بملئ نموذج وعد الشراء وتوفير الضمانات المطلوبه) فهل هذا حلال... حيث انك ذكرت من الشروط الواجب توفرها في العقد ان تكون الرغبه في الشراء ليست الزاميه ويمكن للمشتري ان يرجع عن قراراه حتى بعد شراء المصرف للسياره ارجوا التوضيح وجزاكم الله خيرا
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
السلع الأمريكية التي لها بديل لا يجوز شراءها دون غيرها لعدائهم السافر وحربهم للمسلمين ووقوفهم مع اليهود في خندق واحد. ـ توفير الضمانات يقدم عند العزم على الشراء وتوقيع العقد لا عند تقديم طلب الشراء والوعد به.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 690 مرة