شراء السيارات الأمريكية

السؤال: 

بسم الله الرحمن الرحيم
بعد السلام عليكم
ما رأي شيخنا في هاتين الصورتين في شراء سيارة من الإنترنت؟
الصورة الأولى: أقوم أنا ـ بصفتي مشتريا ـ بتصفح الموقع المعيّن الذي به عرض لمجموعة من السيارات، مع إعطائي وصفا للعيوب الخفية إن وجدت، والبحث عما يعجبني من أنواع السيارات، وبعد أن أستقر على واحدة أضع سعرا أعلى من السعر الموجود أمامي على السيارة، فإن زايد شخصٌ آخر على السيارة، ولا زالت عندي القدرة على تحمّل سعرٍ أكثر من ذلك فإني أزايد عليها إلى آخر أجل وضع للسيارة من قبل الموقع. بعد أن ينتهي الوقت المحدد فإن كان السعر الذي وُضِعَ يناسب صاحب السيارة، فإن أصحاب الموقع يتصلون بي ليبلغوني بإتمام عملية البيع، ويتصلون بصاحب السيارة ليبلغوه بأن السعر الذي وضع هو مبلغ كذا، وليكن 2000 دينار مثلا، وصاحب السيارة يتوقع أن يصل سعر السيارة إلى 4000، عندئذ يتصلون بالشخص الذي أعطى أعلى سعر أوّلاً ويبلغونه: بأن صاحب السيارة يريد في هذه السيارة مبلغ 4000، وأنت أعطيت 2000 دينار، فإن كانت السيارة تعجبك ربما يمكنك أن تزيد قليلا بحيث تصل إلى حلٍّ وسط بينك وبين صاحب السيارة، وإن رفضتَ الزيادة فإنهم ينتقلون إلى الشخص الذي أعطى ثاني أكثر سعر، أو توضع السيارة في المزاد مرة أخرى إلى أجلٍ آخر.
طبعا، إن اشتريتُ السيارةَ من الموقع فإنها تصبح ملكي في هذه الحالة، وأستطيع التصرف بها كما أريد، لأني اشتريتها بمالي الخاص.
الصورة الثانية، شخص يريد أن يشتري سيارة من أحد هذه المواقع، ولأنه لا يستطيع إلا أن يتصفح السيارات ويرى فقط بالصور ما يعجبه منها، ثم يطلب مني أنا كشخص (أو وسيط) أن أشتري له هذه السيارة، باعتبار أن لدي ترخيصا لدى هذه المواقع يخولني شراء السيارات منها ـ في حين أنه ليس لدى الآخر ذلك الترخيص ـ والراغب في الشراء ـ في هذه الحالة ـ يحدد لي أعلى سعر يمكن أن يدفعه مقابل هذه السيارة ـ بحيث لا يمكنني أن أزايد على أكثر من ذلك، فإن حصلتُ عليها بسعر أقل، فهي بالسعر الذي وقفتُ فيه، وإن زادت السيارة على السعر الذي وضعه راغب الشراء، أنسحب من المزاد على هذه السيارة.
إن تم شراء السيارة فإني آخذ ممن وكّلني مبلغا معينا من المال تم الاتفاق عليه مسبقا، وأتكفّل أنا بإجراءات توصيل السيارات، (ليس ماديا، ولكن من حيث الإجراءات الإدارية، من متابعة وغير ذلك) حتى تصل السيارة إلى الميناء الذي حدده الشخص، وتكون مسؤوليتي خالية من أي عيبٍ أو ضررٍ قد يقع، أو وقع على السيارة قبل أو بعد البيع، لأنه يجب على المشتري معاينة الشكل الخارجي بالصور التي وضعت على الموقع، وكذا الشكل الداخلي بما وضع من إضافات كتابية أو توضيحية مع الصور.
ملاحظة: حسب القوانين الأمريكية والكندية، فإن مواقع بيع السيارات لا تسمح إلا للأشخاص المتحصلين على تراخيص وكالة سيارات بالشراء والبيع من مثل هذه المزادات، كل ولاية أو مقاطعة يوجد جهة معينة مصرحة من قبل الولاية بمراقبة نشاط بيع السيارات داخل الولاية، وهي التي تتولى إصدار هذه التراخيص، أي شخص له الحق في التحصل على ترخيص وكالة سيارات بشرط أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون له شركة مسجلة، ثم يحضر دورة مخصصة للانخراط في مثل هذا النشاط، والدورة تركز على المصداقية التي يجب أن يتعامل بها وكيل السيارات المرخص له عند الشراء والبيع حسب القوانين المعمول بها، بالنسبة للمزادات التي نشتري منها، هي مزادات خاصة ببيع السيارات المتضررة سواء في حادث، أو فيضان، أو حريق، الخ، ولا يسمح لعامة الناس بالمزايدة فيها.
والسلام عليكم. وفقكم الله وحفظكم

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد.
فإنه لا إشكال في الصورتين المذكورتين، لكن الإشكال كل الإشكال في شراء السيارات من السوق الأمريكية، سواء كانت أمريكية الصنع أو غير أمريكية الصنع، الأمر الذي يعود على أعداء المسلمين بدعم اقتصادي، هم الآن في أمس الحاجة إليه وشبح الإفلاس على مصانع السيارات بالذات مخيم عليهم.
فلا يجوز للمسلم أن يكون عونا لعدوه بإنقاذه وهو يمر بأسوء الظروف الحرجة، بل المؤمل هو العمل على كل ما يُضعفه، ثأرا لدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم في العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين، فشراء السيارات الأمريكية كشراء السيارات الإسرائيلية، سواء بسواء، وكذلك غير السيارات من السلع التي يجد لها المسلم بديلا، حكمها حكم السيارات، فليحذر المسلم من ذلك.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الأحد, أبريل 26, 2009

شوهدت 716 مرة

التبويبات الأساسية