السؤال:
إشتريت سيارة من شركة الإستثمارات الداخلية سنة 1998 بمبلغ 12.500 د.ل. تقريبا. والآن (بعد 10 سنوات) قال لى قريب لى أنه باستطاعتى إسترجاع جزء من المبلغ المدفوع للسيارة، وذلك مقابل دفع مبلغ من المال (عمولة) للشخص الوسيط الذى سوف يتم عن طريقه هذا الإجراء لدى الشركة. فهل يجوز دفع هذا المبلغ؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
إذا كان الإجراء قانونيا، بمعنى أن الشركة أعلنت أنها سترد لكل من اشترى منها سيارة في ذلك الوقت مبلغا من المال، وتريد أن توكل شخصا ليتمم لك هذا الإجراء، بحيث لا يدفع رشوة فذلك جائز، أما إن كانت هذه المسألة خاصة بك أنت فقط، فالغالب أن فيها تحايلا واختلاسا من قبل الشخص الذي يريد أخذ العمولة، فاحذر!
الصادق عبد الرحمن الغرياني
تاريخ الإجابة:
الخميس, نوفمبر 20, 2008
شوهدت 627 مرة