إمتلاك المنازل الخاضعة لقانون 4

حال العقارات في ليبيا لا يخفى على ساكنيها فالدولة منذ فترة طويلة لم تهتم ببناء شقق وبيوت للسكن،والناس كما هو معلوم في تزايد مستمر والحل في هذا الوقت إما عن طريق قروض المصارف الربوية ( شراء سكن ) أو الإيجار أو شراء تلك الشقق الخاضعة لقانون 4 لسنة 78 (المغتصبة) والمواطن الليبي في حيرة من أمره - القرض ربوي - والإيجار منهك فقد يدفع المستأجر مرتبه كاملا للإيجار ، وشراء شقة مغتصبة حرام شرعاً ، فما النصيحة التي تقدمونها للشاب المقبل على الزواج ؟ وما النصيحة التي تقدمونها للجهات المسؤوله في الدولة ؟ وإذا كنا ممن أبتلي بشراء الشقق الخاضعة للقانون 4 فماذا نفعل ؟