صور للقروض وتعامل المصرف مع المؤسسات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

كل من الصورتين غير جائزة، لما فيها من النفع للمُقْرض، فالصورة الأولى ينتفع فيها المُقْرض بإيداع طرف ثالث مالا عنده، قال الصاوي عند قول الشيخ الدردير: (وفسد القرض إِنْ جَرَّ نَفْعا للمُقْرض)، ما نصه: (... وَمِنْ ذلك فَرَّع مالك وهو أن يقول شخص لِرَبِّ الدَّيْن: أَخِّر الدَّيْن وأنا أُعْطِيك ما تحتاجه, لأن التأخير سَلَف)، (الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 3/295). وأصل الكلام لمالك رحمه الله، قال الحَطَّاب: (السَّلَف إذا جَرَّ مَنْفَعَة لِغَيْر المُقْتَرض فإنه لا يجوز، سواء جَرَّ نَفْعا للمُقْرِض أو غيره، قال في رسم كتب عليه ذُكْر حق من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال: له على رجل عشرة دنانير حَلَّ أَجَلُها فيَعْسُر بها فيقول له رجل: أَخِّره بالعشرة وأنا أُسْلِفك عشرة دنانير، قال مالك: ... لا خير فيه). قال ابن رُشْد: لأنه سَلَف جَرَّ نَفْعا، إذ لا يَحِلُّ السَّلَف إلا لِمُرِيد مَنْفَعَة المُتَسَلِّف وحده لا للمُسَلِّف ولا لمن سواه . (انظر مواهب الجليل 4/547)

الصورة الثانية أيضا غير جائزة لأن القرض المشروع لا بد أن يَتَمَحَّض النَّفْع فيه للمُقْتَرض، فإذا حَصَل منه نفع للمُقْرِض ـ سواء كان النفع مِنَ المُقْتَرض أو من المُؤَسَّسة في صورة السؤال ـ مُنع، لِخُرُوجِه عن أصل مشروعيته وهي الإرفاق والإحسان، ولِمَا صَحَّ عن ابن عباس وابن سلام رضي الله عنهم: (كُلُّ سَلَف جَرَّ نَفْعا فهو رِبًا) (السنن الكبرى 5/349)، وهو عام في كُلِّ نَفْع للمُقْرض سواء كان من المُقْتَرض أو مِنْ غيره، وجاء في أسنى المطالب 2 / 142: (ويبطل قرض بشرط جر منفعة إلى المُقرض)، والله أعلم.

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني