بيع الآرض المشكوك في ملكيتها

السلام عليكم أنا من قبيلة تملك عرفيا منذ عهد اللمس أو حقبة العثمانيون في ليبيا أرض فضاء خارج و مجاورة المخطط السكني الحالي للمنطقة التي أسكن فيها ، لم أقوم بتسجيل تلك الأرض ألا في فترة التسعينيات وفق القوانين السارية و الصادرة منذ فترة السبعينيات والتي تنص على أن الأرض ملك الدولة وحدها،حيث تم تسجيلها بأسمى كمزرعة حق انتفاع مملوكة للدولة الليبية، لا توجد أشجار مغروسة و لا غيرها ولا حتى مباني بالمزرعة، وما هي إلا أرض حرث موسمية. الآن وبعد الطلب على الأراضي السكنية أنني أرغب في تقسيمها هندسيا إلي قطع سكنية وبيعها علما بأن سعرها سوف يكون أقل بمقدار النصف تقريبا من سعر الأراضي المتاخمة لها والتي تقع داخل المخطط السكني ،السبب في ذلك يرجع لكون تقع قطع أراضي مزرعتي خارج المخطط السكني وكذلك احتمال الموافقة من عدمها قائم بأن الدولة لن تعتمد تقسيمي للمزرعة وتعتبرني مخالف بموجب القانون وعكس ذلك تماما وارد الحدوث ،،على حد علمي. هل يجوز لي شرعا بيعها بعد تقسيمها من عدمه؟ هل أن البيع لقطع الأراضي سالفة الذكر يعتبر بيع مشكوك فيه( عفوا !! سكر في الماء) و أنه بمثابة غش للناس الذين لا يعلمون خصوصا في حالة عدم اعتماد الدولة والجهات المسؤولة تقسيمي للمزرعة؟ بارك الله فيكم.